أثار تسجيل صوتي مسرّب ضجة قانونية ودبلوماسية، كشف عن قيام وزير العدل في حكومة بورتسودان، معاوية عثمان، بطلب مشورة قانونية من القاضي الأردني بمحكمة العدل الدولية، عون الخصاونة، في خرق صارخ لمبدأ الحياد القضائي الذي تُلزِم به المحكمة الدولية أعضاءها.
ويُظهر التسجيل الذي تتجاوز مدته 13 دقيقة، محادثة مباشرة بين الوزير السوداني والقاضي الخصاونة، طلب فيها الوزير التعاقد مع الأخير كمستشار في قضية مرفوعة من حكومة بورتسودان، قبل أن يرفض القاضي متذرعًا باستمرار عضويته المؤقتة في المحكمة.
ويُعد هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للمادة 17 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تحظر على القضاة الدائمين أو المؤقتين تقديم المشورة أو المشاركة في أي قضايا ذات طابع نزاعي تمس أطرافًا أمام المحكمة. وقد حذّر مختصون من أن مثل هذا الاختراق يُقوّض حياد المحكمة ويهدد شرعيتها الدولية، داعين لاتخاذ إجراءات صارمة تشمل التحقيق والمساءلة وربما تنحية المعنيين.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه حكومة بورتسودان انتقادات حادة بسبب ضعف ملفها القانوني في النزاع المرفوع ضد الإمارات، ما يعكس ارتباكًا مستمرًا في إدارتها لملفات العدالة الدولية.
