أدانت مبادرة دارفور للعدالة والسلام، اليوم الإثنين، المجزرة التي راح ضحيتها عدد من المدنيين في منطقة أم صميمة بمحلية الخوي في ولاية غرب كردفان، والتي نُسبت إلى قوات من الجيش السوداني ومليشيات متحالفة معه، ووصفتها بـ”جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب على أسس عرقية وجهوية”.
وطالبت المبادرة في بيان رسمي بتدخل المجتمع الدولي الفوري لحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، داعية إلى تصنيف الجيش السوداني كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات مشددة عليه وعلى قياداته، بسبب ما وصفته بـ”تحالفه مع تنظيمات متطرفة مثل داعش وبوكو حرام”.
وأشار البيان إلى أن صورًا وفيديوهات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثّقت لحظات قتل وتنكيل مروعة، بينها جزّ رؤوس عدد من المدنيين الشباب، في مشهد يعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة في الأبيض ومناطق أخرى. وأكد البيان أن الضحايا كانوا مدنيين يعملون في مهن بسيطة مثل تجارة الوقود والمطاعم، وليس لهم أي انتماء عسكري أو سياسي.
ولفتت المبادرة إلى فيديو سابق لضابط مخابرات برتبة رفيعة يعد جنوده بـ”مكافآت على كل رأس يُقطع”، معتبرةً أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة للتصفية والتطهير العرقي، وليست حوادث فردية معزولة.
وأكدت المبادرة أن هذه الانتهاكات تشكّل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، داعية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والآليات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيقات عاجلة واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وردع المتورطين.
وفي ختام البيان، دعت المبادرة المجتمعات المحلية إلى رفض الانجرار خلف خطاب الكراهية والتقسيم الإثني الذي قالت إن النظام الإسلاموي يسعى لإذكائه بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في البلاد
