أثار قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتعيين المسؤول الأممي السابق والمرشح الرئاسي الأسبق، كامل إدريس، رئيسًا للوزراء، ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، أبرزها من جانب قوات الدعم السريع التي قلّلت من أهمية الخطوة ووصفتها بأنها “بلا تأثير حقيقي على الأوضاع في السودان”.
مستشار حميدتي: تعيين عديم الجدوى
وقال محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في تصريحات نُشرت عبر وسائل إعلام، إن تعيين إدريس “لا يحمل أي قيمة للشعب السوداني، ولن يُحدث فرقًا في الملفات السياسية أو الإنسانية أو الأمنية”. واعتبر النور أن إدريس سيكون مجرد “أداة طيعة في يد البرهان وأمراء الحرب”، وأن خلفيته السياسية المرتبطة بالنظام الإسلامي السابق تقوض مصداقيته كقيادي في المرحلة الحالية.
تشكيك في دستورية التعيين
وأشار المستشار إلى مخالفة قانونية في التعيين، لافتًا إلى أن إدريس يحمل جنسية مزدوجة، ما يتعارض مع المادة 17 من الوثيقة الدستورية، التي تنص على عدم أهلية مزدوجي الجنسية لتولي منصب رئيس الوزراء. ويعكس هذا التناقض – بحسب مختار – فوضى قانونية تعكس طبيعة النظام الحاكم في بورتسودان، الذي يعتمد على تعيينات شكلية لإضفاء شرعية سياسية على سلطة عسكرية أمر واقع.
جدل حول الدور الفعلي
يأتي هذا التعيين وسط تساؤلات واسعة حول الصلاحيات الحقيقية الممنوحة لرئيس الوزراء الجديد، في ظل سيطرة المؤسسة العسكرية وتفكك مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن إدريس قد يجد نفسه في موقع شكلي، عاجز عن إحداث أي تحول جوهري في ظل تصاعد الحرب الأهلية والانقسام الجغرافي والسياسي في البلاد.
تحديات معقدة
إدريس، المعروف بخبرته في الشؤون الدولية وترشحه السابق لرئاسة السودان، يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية خانقة. إلا أن علاقاته السابقة بالنظام الإسلامي في عهد البشير تضعه موضع شك من قبل العديد من قوى الثورة والمجتمع المدني، الذين يعتبرون أنه لا يمثل تطلعات الشعب السوداني.
الحاجة للحوار الشامل
وسط هذا المشهد المتوتر، يبرز مطلب الحوار الوطني الشامل كضرورة لتجاوز الأزمة، إذ يشير مراقبون إلى أن التعيينات الأحادية لا تمثل حلاً فعالًا، وأن المسار السياسي لن يستقيم دون وقف شامل للقتال وجلوس الأطراف المتصارعة إلى طاولة التفاوض.
