اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، يوم الأحد، القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً، في هجمات استهدفت مدنيين في عدد من مناطق البلاد، بينها دارفور، وجبال النوبة، والفونج الجديد، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنها ستتخذ خطوات قانونية لمحاكمة المسؤولين أمام القضاء الدولي.
وأشارت الحركة في بيان رسمي إلى أن هذه الجرائم ليست جديدة، مذكّرة بتقرير منظمة العفو الدولية عام 2016 بعنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، الذي وثّق 32 هجوماً كيميائياً نفّذه الجيش السوداني في جبل مرة، أودت بحياة المئات، وتركت آثاراً بيئية وصحية مدمّرة، إضافة إلى شهادات طبية عن استخدام أسلحة كيميائية في جبال النوبة بين عامي 2014 و2015.
وقال البيان: “ها نحن اليوم، بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، نواجه التكرار نفسه للجريمة، ولكن بصمت وتواطؤ أشد”. وأضاف أن الحركة وثّقت عبر مقاطع فيديو وصور سحبًا كيميائية في جبل موية، الدندر، كرري وشرق النيل، بالإضافة إلى تحليلات مخبرية كشفت وجود الزرنيخ، المادة الفعالة في غاز اللويسيت، في عينات من تلك المناطق، إلى جانب تقارير طبية تؤكد الإصابة بحروق داخلية وتآكل الرئة.
وأكدت الحركة أن استخدام هذه الأسلحة يرقى إلى “جريمة ضد الحياة ذاتها”، لما لها من تأثير مدمر على الإنسان والبيئة، معلنة أنها ستبدأ على الفور اتخاذ إجراءات احترازية في المناطق المحررة، تشمل التوعية البيئية وتأمين فرق الرصد والتوثيق، إلى جانب تقديم الأدلة إلى الهيئات الدولية المعنية بجرائم الحرب.
واختتم البيان بالتأكيد على نية الحركة ملاحقة كافة القيادات العسكرية والمدنية في سلطة بورتسودان، بصفتهم مسؤولين مباشرين أو شركاء في الصمت والتستر، مطالبةً بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومحذّرة من أن أي استخدام جديد لهذه الأسلحة سيُقابل برصد دقيق وملاحقة لا هوادة فيها.
