قال شهود عيان وسكان محليون إن سلطات محلية شرق النيل شرعت، خلال اليومين الماضيين، في تنفيذ عمليات إزالة واسعة لمنازل المواطنين بمنطقة الخيرات، دون إنذار مسبق أو تعويض، مما أدى إلى تشريد عشرات الأسر، وتركهم في العراء وسط أوضاع إنسانية مأساوية.
ووصف السكان ما حدث بـ”التهجير القسري”، مؤكدين أن القوات المصاحبة للإزالة استخدمت عنفاً مفرطاً ضد من حاول الاعتراض أو الدفاع عن منزله، حيث تم تدمير الممتلكات وتجريف المنازل بالكامل، بما فيها مساكن تأوي مرضى وكبار سن وأطفال.
وقال أحد السكان المتضررين في تصريح لـ”دارفور24″:
“أُبلغنا شفهيًا قبل أيام أن علينا إخلاء المنطقة، دون أي أوراق رسمية، وفوجئنا فجر اليوم بالجرافات تحاصر الحي، وتمت الإزالة بالقوة، ولم يُسمح لنا حتى بإخراج أغراضنا.”
من جانبهم، طالب ناشطون ولجان مقاومة بشرق النيل بـالوقف الفوري للإزالات وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي صاحبت العملية، معتبرين أن ما جرى “جريمة ضد الإنسانية”، خاصة في ظل الحرب والانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن.
كما نددت منظمات حقوقية محلية بما وصفته بـ”التهجير القسري”، داعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وحماية السكان من سياسات الإخلاء العشوائي التي تضرب بالقوانين عرض الحائط
