تشهد محكمة جنايات حلفا الجديدة منذ أشهر محاكمة مثيرة للجدل تتعلق بفضيحة تمرير شحنة ضخمة من السكر الفاسد للأسواق، تورط فيها مسؤولون رسميون وموزعون، وسط قلق شعبي متزايد من غياب المساءلة واستمرار التلاعب بصحة المواطنين.
خلفية القضية:
- بدأت القضية في مايو 2024، عندما ضبطت السلطات الصحية 2300 جوال من السكر غير الصالح للاستهلاك البشري.
- أظهرت الفحوصات أن السكر تعرض للتحجر، وتغير في اللون، واحتوى على شوائب وأوساخ ورائحة غير طبيعية، إضافة إلى تكتلات بلورية ومواد غريبة.
المتهمون:
- المدير السابق لهيئة المواصفات بمحلية حلفا الجديدة (تم نقله إلى القضارف بعد فتح البلاغ).
- موزع وصاحب مخزن تورط في تخزين وتوزيع السكر.
- شخص ثالث قام بتجزئة السكر وإعادة تعبئته بأحجام صغيرة لبيعه.
أبرز ما جاء في الجلسات:
- المحكمة عقدت 9 جلسات حتى الآن، وتم تأجيل 3 منها.
- جلسات سابقة شهدت شهادات مهمة من مختصين من الهيئة، ومصنع السكر، وأساتذة جامعات، وموظفين في الصحة، من بينهم:
- نعيمة عبد الله (مفتشة في هيئة المواصفات)
- الدرديري (كيميائي بمصنع سكر)
- عبد الناصر (أستاذ كيمياء بجامعة الجزيرة)
- الوثائق والفحوصات أكدت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، ووجود تلاعب في التقارير الصحية عبر تقديم نتائج فحوصات غير متعلقة بالشحنة المضبوطة.
أدلة حاسمة:
- تقرير رسمي صادر من فرع الهيئة بالبحر الأحمر، بتاريخ 30 أبريل و2 مايو 2024، أظهر:
- عدم تحديد نوع السكر بدقة
- تجاوزات في الخصائص الفيزيائية (مثل وجود رائحة كريهة وتكتلات)
- رغم أن النسب الكيميائية في الحدود المسموح بها، إلا أن الخصائص العامة والمخاطر الفيزيائية دفعت اللجنة لرفض الشحنة.
الوضع القانوني الحالي:
- القاضي عامر خليل عبد الوهاب وصف الوثائق الرسمية بأنها أدلة حاسمة تثبت التهم.
- الجلسة العاشرة مقررة قريبًا، وسط ترقب واسع من المواطنين في حلفا الجديدة.
مطالب ومخاوف شعبية:
- سكان حلفا الجديدة يطالبون بـ:
- محاسبة مدير المواصفات السابق وكل من سهل دخول هذه الشحنة.
- التحقيق مع جهات رقابية يُشتبه في تواطئها في إعادة تعبئة وتوزيع السكر رغم فساده.
- توسيع التحقيقات لتشمل خطوط التوزيع والمستودعات الخاصة.
- المشتكي سعد الدين سيد محمد عبّر عن مخاوف من أن تطوى القضية بسبب النفوذ والضغوط التي قد تمارس على القضاء.
خلاصة:
قضية السكر الفاسد في حلفا الجديدة ليست مجرد فساد إداري، بل جريمة تمس صحة وسلامة المواطنين مباشرة. واللافت هو أن مسؤولين رسميين في هيئة المواصفات، المفترض أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد الغش الغذائي، تحولوا إلى متهمين بالتواطؤ أو الإهمال الجسيم.
المحاكمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لشفافية وعدالة النظام القضائي المحلي، وفرصة نادرة لاستعادة الثقة في المؤسسات الرقابية التي انهارت بفعل الفساد والمحسوبية.
