أدانت لجان مقاومة الصالحة المركزية، جنوبي أم درمان، في بيان صدر يوم الأحد 1 يونيو 2025، ما وصفته بعمليات “تصفيات ميدانية” تنفذها عناصر من القوات المسلحة السودانية تحت مسمى “النمل الأسود”، في إشارة إلى سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة، حسب وصفها، طالت السكان المحليين في مناطق سيطرة الجيش.
وأشار البيان إلى استمرار عمليات نهب وسرقة لمنازل المواطنين، اتهمت فيها بعض عناصر الجيش، مشددًا على أن هذه التصرفات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، وتستدعي محاسبة فورية للمسؤولين عنها، سواء من منفذي الانتهاكات أو المتسترين عليها.
وفيما لم يُحدد البيان توقيت أو أماكن وقوع هذه الانتهاكات بشكل دقيق، لفت إلى تصاعد المخاوف بين السكان من توسع “الانتهاكات المنفلتة” في ظل غياب رقابة صارمة، ودعا الجهات العسكرية والمدنية المختصة إلى التدخل العاجل لضمان وقفها.
مطالبات بالعدالة والمحاسبة:
استند بيان لجان المقاومة إلى اتفاقيات جنيف، لا سيما المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، التي تحظر الاعتداء على غير المشاركين في الأعمال العدائية، والمادتين 13 و23 من الاتفاقية الثالثة، اللتين تضمنان حقوق أسرى الحرب وتحظران المعاملة القاسية.
كما انتقد البيان ما اعتبره “تواطؤًا” من بعض قادة الجيش في حماية مقاتلين سابقين في قوات الدعم السريع متهمين بارتكاب انتهاكات، ولم تتم محاسبتهم بعد السيطرة على المنطقة، مما يثير تساؤلات جدية حول جدية العدالة الانتقالية في البلاد.
دعوة لتحقيق مستقل:
طالبت لجان الصالحة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الوقائع، بإشراف قانوني وحقوقي محلي ودولي إن لزم الأمر، مؤكدة رفضها التام لأي انتهاكات من جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش والدعم السريع، مع ضرورة الالتزام بسيادة القانون وعدم اللجوء إلى الانتقام أو التصفيات.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه مناطق أم درمان تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا واسع النطاق، وسط ترقب شعبي لموقف رسمي واضح من هذه الاتهامات، وتزايد الدعوات لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم في جميع مناطق الاشتباك.
