كشف رئيس الوزراء السوداني السابق د. عبد الله حمدوك عن تحركات دبلوماسية يقودها حاليًا بهدف الضغط على الاتحاد الأفريقي للإبقاء على قرار تجميد عضوية السودان في المنظمة القارية، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب المستعرة ويؤسس لسلطة انتقالية مدنية توافقية.
وفي تصريحات أدلى بها لمجلة “أفريقيا كونفيدينشال” البريطانية، جدّد حمدوك رفضه لتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء من قِبل الجيش، معتبرًا أن الخطوة تفتقر إلى أي شرعية سياسية أو شعبية، وتمّت في ظروف لا تعبّر عن إرادة السودانيين الذين خرجوا مطالبين بانتقال مدني منذ الإطاحة بنظام البشير في 2019.
وقال حمدوك إن خطوة تعيين إدريس تُعد “تكريسًا لسلطة الأمر الواقع”، وتتناقض مع كل الأسس التي بُنيت عليها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة، مشيرًا إلى أن الشرعية لا تُنتزع بالقوة العسكرية، بل عبر التوافق الوطني وتفويض شعبي واضح.
وأكد أن الضغط الحالي الذي يمارسه على الاتحاد الأفريقي، وبعض الشركاء الإقليميين والدوليين، يهدف إلى منع إعطاء أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لأي ترتيبات انفرادية يُجريها الجيش، دون إشراك حقيقي للقوى المدنية والمجتمع السوداني.
وحذر حمدوك من أن رفع التجميد في الوقت الراهن من شأنه أن يُفقد الاتحاد الأفريقي ما تبقى من مصداقيته كوسيط نزيه في الأزمة السودانية، ويشجع أطراف النزاع على التمادي في إقصاء القوى المدنية، ما يفاقم من تعقيد المشهد السياسي ويُطيل أمد الحرب.
وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تجميد عضوية السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قاده الجيش السوداني وأطاح بالشراكة المدنية – العسكرية، وهو قرار تمسكت به بعض الدول الأفريقية والدول الغربية الداعمة للتحول المدني، قبل أن تعاود قوى إقليمية الضغط مؤخرًا لإعادة إدماج السودان في المنظمة تحت ذريعة “مقتضيات الحوار السياسي”.
ويأتي هذا الحراك من حمدوك في وقت تتصاعد فيه مبادرات القوى المدنية لتوحيد صفوفها عبر تحالف “تضامن”، والذي يسعى لصياغة مشروع وطني بديل يطرح رؤية موحدة للحل، وسط رفض متصاعد لأي ترتيبات تُفرض من طرف واحد.
