الولاية الشمالية – كشفت مصادر محلية عن قيام الأجهزة الأمنية وقوات مشتركة من الجيش والحركات المسلحة باعتقال عدد من المواطنين القادمين من ولايتي دارفور وكردفان، وذلك عند مدخل مدينة الدبة، شمالي السودان.
ووفقاً لإفادات عدد من المفرج عنهم، خضع المسافرون لتفتيش دقيق شمل هواتفهم المحمولة باستخدام أجهزة إلكترونية متطورة، إضافة إلى مراجعة مستندات الهوية والرقم الوطني وجوازات السفر. وأكد شهود أن السلطات صادرت الهواتف وقامت بفحص محتواها، بما في ذلك الرسائل المحذوفة والصور ومقاطع الفيديو، مما أدى إلى توقيف بعض المسافرين دون توجيه تهم واضحة.
وقال محمد عماد الدين، وهو أحد المعتقلين السابقين، إنه نُقل من نقطة التفتيش إلى مقر الاستخبارات التابع للواء 73، ثم إلى معتقل الفرقة 19 بمدينة مروي، حيث خضع للتحقيق لمدة 21 يوماً قبل إطلاق سراحه. وأوضح أن العشرات لا يزالون رهن الاعتقال على خلفية العثور على مواد رقمية اعتُبرت ذات صلة بالنزاع المسلح الجاري في البلاد.
من جانبه، أفاد معتقل آخر يُدعى محمد آدم أنه احتُجز لأسابيع قبل الإفراج عنه، دون أن تُثبت عليه أي تهمة قانونية. وفي السياق ذاته، وصفت المحامية نون كشكوش، عضوة مجموعة “محامو الطوارئ”، هذه الإجراءات بأنها اعتقالات تعسفية تفتقر للأساس القانوني، مؤكدة أن تفتيش الهواتف واحتجاز الأفراد يتم دون أوامر قضائية ويشكّل انتهاكاً صريحاً لخصوصية المواطنين وحقوقهم الأساسية.
يُشار إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار النزاع المسلح في أجزاء واسعة من السودان، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من توسع الرقابة الأمنية والاعتقال خارج إطار القانون.
