أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض الحزمة الرابعة من العقوبات على السودان، استهدفت شخصيات وكيانات اقتصاديه، لدورها في تأجيج النزاع الدامي المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
شملت العقوبات كلًا من:
- شركة ريد روك للتعدين، المرتبطة بجهات تخضع سابقًا لعقوبات غربية، وتُسهم في إنتاج معدات عسكرية لصالح الجيش. ولفت الاتحاد إلى أن التعدين أصبح محركًا رئيسيًا للصراع بسبب تنافس الأطراف على موارده.
وعلى صعيد الأفراد، شملت القائمة:
- أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، الذي انشق عن الدعم السريع في أكتوبر 2024 وانضم إلى الجيش. اتُّهم بالمسؤولية عن انتهاكات ضد مجموعات الكنابي في ولاية الجزيرة.
العقوبات تشمل تجميد الأصول، ومنع تقديم أي تمويل أو دعم اقتصادي مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم العدالة والمساءلة في السودان، وتشجيع المسار السلمي لإنهاء الحرب، عبر حل سياسي يعكس تطلعات السودانيين للحرية والعدالة.
وبهذه الحزمة، ارتفع عدد الجهات السودانية الخاضعة لعقوبات أوروبية إلى 10 أفراد و8 كيانات منذ بداية العام 2024، في إطار جهود أوروبية متواصلة لكبح تمويل الحرب ووقف الانتهاكات.
