شهدت مدينة بورتسودان، يوم الإثنين 4 أغسطس، وقفة احتجاجية نظّمها سائقو الشاحنات احتجاجًا على القيود المشددة التي تفرضها السلطات المصرية على تأشيرات الدخول، والتي أدت إلى تعطل حركة النقل البري وتعريض الصادرات السودانية للخطر.
وطالب المحتجون، في مذكرة سلموها لرئيس الوزراء كامل إدريس خلال لقائه بهم في منطقة الشاحنات جنوب المدينة، بالتدخل العاجل لحل الأزمة. وأكدوا أن متطلبات “الموافقة الأمنية” المفروضة من الجانب المصري رفعت التكلفة إلى أكثر من 2,500 دولار، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويعرقل التبادل التجاري، خاصة مع دول الخليج التي تعتمد على هذا الطريق.
وأوضح المتحدث باسم السائقين أن الأزمة تصاعدت مع إغلاق السفارة السعودية في الخرطوم بسبب الحرب، ما جعل الطريق البري عبر مصر مسارًا حيويًا لتصدير السلع الاستراتيجية مثل السمسم، القطن، والحبوب.
ودعا المحتجون إلى اعتماد نظام مناولة البضائع على الحدود، دون الحاجة لعبور السائقين السودانيين إلى مصر، مع منع دخول الشاحنات المصرية للسودان بالمقابل. كما طالبوا الحكومة السودانية بالتعامل بالمثل، على غرار ما يتم في ميناء أوسيف، وتنظيم قطاع النقل البري لمواجهة التحديات المتزايدة.
وتأتي هذه المطالب في ظل أزمات متفاقمة يعاني منها قطاع النقل البري، من ارتفاع أسعار الوقود، وتعدد الجبايات، وضعف كفاءة الأسطول، ما أدى إلى خروج عشرات الشركات من السوق.
