أكد مجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي في السودان يتطلب إشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها قوات الدعم السريع، في المفاوضات المقبلة، مشدداً على أن الشرعية تُبنى على التوافق الشامل لا على القوة العسكرية.
وفي بيان رسمي، حذّر المجلس من أن أي خطوات أحادية تهدد استقرار السودان والمنطقة، موجهاً انتقاداً للسلطة العسكرية على احتكارها القرار وإقصاء بقية الأطراف.
وطالب البيان بتشكيل حكومة مدنية انتقالية تلبي تطلعات الشعب نحو السلام والاستقرار، وبدء محادثات عاجلة لوقف دائم لإطلاق النار، معتبراً أن النهج العسكري يطيل أمد النزاع ويعمق أزماته.
كما شدد المجلس على أن أي طرف يعرقل المسار السياسي يهدد وحدة السودان، محملاً الجيش مسؤولية التشرذم الراهن، ومؤكداً أن الحكم يجب أن يعكس الإرادة الشعبية ويصون الملكية الوطنية بعيداً عن هيمنة طرف مسلح واحد.
