دعت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار مُلزم تحت الفصل السابع يوقف الأعمال العدائية فوراً في السودان، ويؤسس لآلية دولية لمراقبة وحماية المدنيين.
وفي رسالة وجهتها المنظمة إلى مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، مسعد بوليس، شددت على أن وقف الحرب يتطلب ضغطاً فورياً ومباشراً على طرفي النزاع معاً، محذرة من أي تسويات شكلية لا تخاطب جذور الأزمة.
وأكدت المنظمة أن أي لقاءات أو مشاورات بشأن السودان يجب أن تكون علنية وشفافة في أهدافها، منعاً لاستغلالها من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى أن الشعب السوداني لم يمنح تفويضاً حصرياً لأي جهة لتمثيله، وأن الشرعية لا تُستمد إلا من التفويض الشعبي داخل البلاد.
وأضافت المنظمة أن مأساة السودان لم تعد شأناً داخلياً أو إقليمياً فحسب، بل تحولت إلى قضية إنسانية وأخلاقية عالمية، واصفة الوضع بأنه اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة.
