حقق أربعة سودانيين انتصاراً قضائياً لافتاً في اليونان، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا قراراً مؤقتاً يمنع السلطات من ترحيلهم إلى السودان، وذلك عقب استئناف تقدّم به المجلس اليوناني للاجئين ضد القانون الحكومي الجديد الذي جمّد استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيانها أن القرار الصادر يوم الإثنين يمثل سابقة مهمة في مواجهة التشريع المثير للجدل الذي أقره البرلمان اليوناني مؤخراً، والذي أثار انتقادات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكاً لحق اللجوء.
وفي خطوة داعمة، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 أغسطس الجاري تدابير مؤقتة تُلزم الحكومة اليونانية بعدم تنفيذ أي إجراء ترحيل بحق السودانيين الأربعة، وهو ما عزز موقفهم القانوني وأكد التزامات أثينا بالمواثيق الأوروبية والدولية.
وتزامن هذا التطور مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس، حيث تشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر منذ مطلع 2025، بينهم 27% من السودانيين و 47% من المصريين.
وفيما أشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس بانخفاض أعداد المهاجرين بعد تطبيق القانون الجديد، واصفاً إياه بأنه أحرز “نتائج ملموسة”، واصلت منظمات حقوقية دولية انتقادها الحاد للتشريع معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحق طلب اللجوء.
ويأتي هذا القرار ليعكس صراعاً متصاعداً بين التوجهات المتشددة للحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، والالتزامات الأوروبية حيال حقوق الإنسان، في وقت يظل فيه مصير آلاف المهاجرين واللاجئين على حدود أوروبا رهين تجاذبات السياسة والقضاء.
