أصدر حاكم إقليم دارفور وعضو المجلس الرئاسي في حكومة السلام والوحدة، د. الهادي إدريس، يوم الخميس، قراراً يقضي بـ حل الإدارات المدنية بالإقليم وإعادة تكليفها مؤقتاً لتسيير شؤون الولايات، وذلك إلى حين تشكيل حكومة الإقليم.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (52/د) والمادة (67/2) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025.
ونص القرار على:
1️⃣ حل جميع الإدارات المدنية بإقليم دارفور.
2️⃣ تكليف القيادات الإدارية القائمة حالياً بتسيير شؤون الولايات بشكل مؤقت.
3️⃣ إلزام جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ.
4️⃣ سريان القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، مع نشره في الجريدة الرسمية لإقليم دارفور.
ووقع د. الهادي إدريس القرار في 25 سبتمبر 2025، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار الترتيبات الدستورية والسياسية تمهيداً لتشكيل الهياكل الرسمية لحكومة الإقليم.
