أعلنت ولاية تكساس الأميركية، تحت إدارة الحاكم الجمهوري جريج أبوت، عن قرار رسمي يوم الإثنين 18 نوفمبر 2025، يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات عابرة للحدود. واستند القرار إلى صلاحيات يمنحها قانون الولاية لمراقبة الكيانات التي تعد “تهديداً للأمن العام”.
وبموجب هذا القرار، يُحظر على الإخوان وCAIR وفروعهما في تكساس شراء أو امتلاك أراضٍ، كما تُفرض عقوبات مدنية ومالية على الأفراد أو الجهات التي تدعم أنشطتها، قد تشمل مصادرة ممتلكاتهم وفرض عقوبات جنائيّة. القرار يشمل أيضاً تطبيق “قانون الممارسة المدنية” ضد من يقدم تمويلاً أو مشاركة في أنشطة هذه التنظيمات.
ويستند تصنيف الإخوان وCAIR إلى مزاعم طويلة تتعلق بدعم الإرهاب الدولي، وتنامي نفوذ الإسلام السياسي، والارتباط بحركات مثل حماس، فضلاً عن اتهامات بـ”دعوة لفرض الشريعة بالقوة وتقويض الاستقرار”. ويعتبر أبوت أن هذه المنظمات تهدف إلى الهيمنة على المجتمعات من خلال ما وصفه بـ”إسلام سياسي متطرف”.
ويأتي القرار في سياق جهود تشريعية أوسع في الولاية لمحاربة ما يُوصف بــ”نفوذ أجنبي متنامٍ”، بعد أن أقر أبوت سابقًا قوانين تستهدف المؤسسات الدينية المرتبطة بالإسلام السياسي. وقد أعرب عدد من نواب الحزب الجمهوري، وكذلك السناتور تيد كروز، عن دعمهم للخطوة، ودعوا إلى توسيع الحظر على مستوى الكونغرس الفيدرالي لإدراج الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الرسمية.
