*بيان توضيحي بشأن الشائعات المتداولة*
تداولت بعض المنصّات منشورًا يزعم صدور حكمٍ غيابيّ بحقي في الدوحة على خلفية الدعوى الجنائية التي رفعتها السيدة *أميرة داؤود قرناص*. وإذ أؤكد احترامي الكامل للإجراءات القضائية في دولة قطر، فإنني أود توضيح الآتي للرأي العام:
أولًا: حتى اللحظة *لم يُبلّغني أي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة* في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي. وبالتالي، فإن كل ما يُتداول ليس سوى معلومات غير موثّقة لم تُخطر بها الجهات المختصة صاحب الشأن.
ثانيًا: بحسب علمي، *لم يصدر حكم حتى الآن*، وإن كان قد صدر فعلًا – على سبيل الفرض – فإنني أُذكّر بأنني خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم أُقدّم بعد دفاعي القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقوالي أو تمكيني من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليّ في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.
ثالثًا: *القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك* من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقّه في الدفاع. وعليه، فإن أي حكم – إن وُجد – قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة.
رابعًا: لقد استعنت بالفعل بمحامٍ مختص لتهيئة ملف الدفاع ومواجهة أي احتمال قانوني، *وأنا على ثقة تامة بأن تقديم دفوعي سيُسقط هذه الدعوى من أساسها*، إذ إن موضوعها لا يستند إلى أي أركان قانونية صحيحة، وإن ما قد يكون استُند إليه حتى الآن لا يعدو كونه أقوال طرفٍ واحد دون سماع الطرف الآخر.
ختامًا: *أؤكد للرأي العام أنني مطمئن تمامًا إلى سلامة موقفي القانوني*، وأن ما يُتداول من أحكام أو عقوبات ليس سوى شائعات لا تستند إلى إعلان قانوني أو إجراء رسمي. *سأظل ملتزمًا بالقانون وبحقّي المشروع في الدفاع*، ولن أتردد في اتخاذ كل الخطوات القانونية التي تكفل إظهار الحقيقة كاملة.
*دكتور الوليد آدم مادبو*
