توجيهات بإعادة النظر في عدد من البلاغات والاتهامات المرفوعة ضد قيادات سياسية ومدنية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالله حمدوك، وذلك بهدف شطب البلاغات وإزالة الاتهامات الموجهة إليهم.
ووفق مصادر مطلعة، تأتي هذه التوجيهات في إطار خطوات تهدف إلى تخفيف حدة الاستقطاب السياسي وتهيئة المناخ السياسي لإجراءات تهدئة وطنية وحوار شامل، بعد سنوات من التراشق والتجاذبات التي صاحبت الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في البلاد.
وتشمل التوجيهات مراجعة البلاغات ذات الطابع السياسي والمُسجة بحق عدد من الشخصيات المدنية، مع التأكيد على ضمانات العدالة وسيادة القانون، وإعادة التوازن بين حماية الحقوق الفردية والفضاء العام للعمل السياسي.
ومن المتوقع أن يصدر قريباً إعلان رسمي أو لائحة جديدة تُحدد تفاصيل هذه الإجراءات والأشخاص المشمولين بها، في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتخفيف الاحتقان وفتح صفحة جديدة في المسار السياسي، خصوصاً في ظل الدعوات المستمرة لإنهاء الحرب وتحقيق توافق سوداني شامل.
