وصف حزب الأمة القومي قرارات منع نقل السلع والبضائع إلى عدد من محليات شمال وغرب كردفان بأنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مطالبًا سلطات الأمر الواقع في شمال كردفان والخرطوم والولاية الشمالية بالتراجع الفوري عنها.
وقال الحزب، في بيان صدر الاثنين، إن هذه القرارات تُلحق أذىً بالغًا بالمواطنين الأبرياء، وتستخدم الغذاء واحتياجات الحياة الأساسية كأداة للعقاب الجماعي والضغط لتهجير السكان من مناطقهم، بذريعة وقوعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن القرارات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع بمحليات بارا وغرب بارا وجبرة الشيخ وسودري وعدد من محليات غرب كردفان، وهي مناطق تفتقر لأي بدائل لتأمين احتياجاتها، ما فاقم الأزمة المعيشية لآلاف المواطنين.
وأكد الحزب أن هذه الممارسات تكشف زيف ادعاءات سلطة بورتسودان بشأن المساواة بين السودانيين، داعيًا المنظمات الدولية والإنسانية إلى إدانة القرارات والضغط لوقفها فورًا، وضمان انسياب المساعدات والحركة التجارية. كما ناشد قوات الدعم السريع فتح وتأمين الطرق لتسهيل وصول الإغاثة وتخفيف معاناة المدنيين.
