قال المحامي أبو عبيدة حسن إن حكم محكمة سنار في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة على يد ثلاثة نافذين بالولاية لم يوافق صحيح القانون، مشيرًا إلى وجود أخطاء قانونية جسيمة في صياغته وتطبيقه. وأوضح، في تدوينة على فيسبوك، أن الحكم أوقع عقوبات دون النص صراحة على الإدانة، بالمخالفة للأصول القانونية، كما قضى بعقوبة السجن ثلاث سنوات رغم أن المادة 149 تنص على السجن المؤبد دون منح القاضي سلطة تقديرية لتخفيفها. وانتقد حسن توصيف الجلد كعقوبة تعزيرية، مؤكدًا أنها عقوبة حدية وفق نص القانون، إضافة إلى الخلط في الإشارة إلى المواد القانونية. وأعلن تضامنه الكامل مع هيئة الدفاع عن المجني عليها، واستعداده لتقديم العون القانوني لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.
