أعلن عبد الله درف، وزير العدل في سلطة بورتسودان، أمس الخميس، رفضه القاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الرامية إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، في موقف عكس إصرار قيادة الجيش السوداني على المضي قدمًا في خيار الحرب ورفض المبادرات الدولية.
وزعم درف أن المقترح الأممي يمثل تبنّيًا لمطالب قوات الدعم السريع، في محاولة لتبرير استمرار تدفق السلاح إلى مليشيات الحركة الإسلامية وكتائب النظام البائد التي تقاتل إلى جانب الجيش. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يهدف إلى عرقلة الجهود الدولية الساعية لتجفيف منابع الصراع ووضع حد للانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، نتيجة القصف الجوي والعمليات العسكرية المستمرة.
