أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تفعيل منصة رقمية موحدة لمراقبة وتعقب التدفقات المالية المشبوهة بشكل لحظي، وذلك في إطار تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.
وتهدف المنصة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 17 مارس 2026، إلى سد الثغرات التي قد تستغلها جهات مصنفة إرهابية أو واجهاتها الاقتصادية، عبر تتبع حركة الأموال المشبوهة داخل النظام المالي.
وبحسب المعلومات، تركز المنصة على رصد الأنشطة المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتهريبها، بما في ذلك تلك المتصلة بأنشطة في السودان، في خطوة تعكس تنسيقاً متقدماً بين البلدين في مواجهة التهديدات المالية والأمنية.
