أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل «المجلس العدلي المؤقت»، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة حكم القانون خلال المرحلة الانتقالية في السودان.
ونص القرار رقم (3) لسنة 2026 على تعيين 11 عضواً في المجلس برئاسة عمر جادو حامد جمعة، فيما تم تعيين ديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس، إلى جانب عدد من الأعضاء من بينهم عيسى بابكر حسين عبدالله، سيدة يوسف تية يوسف، محمد المختار النور، ياسر أحمد سليمان فرج الله، حاتم اليأس موسى محمد، كمال ضيفان بابكر تامون، عبدالباقي شحتو علي، عبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
ووفق القرار، يتولى المجلس العدلي المؤقت مهام ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إضافة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، كما يختص باتخاذ الإجراءات التنظيمية لاستكمال هياكل السلطة العدلية وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة.
وأوضح القرار أن المجلس سيواصل عمله إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة.
ويأتي تشكيل المجلس العدلي المؤقت ضمن جهود إعادة بناء المؤسسات العدلية في البلاد خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن فاعلية واستقلال أجهزة العدالة.
