أفادت تقارير محلية بوجود قيود مفروضة على حركة النزوح في ولاية النيل الأزرق، حيث يُقال إن بعض السلطات المحلية حدّت من مغادرة المدنيين للمناطق القريبة من جبهات القتال.
وبحسب هذه التقارير، أبدى عدد من السكان مخاوف من التعرض لضغوط قد تصل إلى التجنيد القسري، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد التوترات العسكرية في الإقليم. ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من حكومة إقليم النيل الأزرق توضح موقفها من هذه المزاعم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من السودان استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
ودعت منظمات إنسانية إلى ضمان حرية حركة المدنيين وحمايتهم، وضرورة احترام القوانين الدولية التي تكفل حق النزوح الآمن بعيداً عن مناطق النزاع.
