أفادت تقارير حقوقية بأن قوات مرتبطة بـ الجيش السوداني متهمة بتنفيذ انتهاكات ضد مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرتها، شملت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة.
وبحسب هذه التقارير، حُرم بعض المحتجزين من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وسط مخاوف من غياب الضمانات القضائية.
كما أشارت مصادر حقوقية إلى ما وصفته بحملة تخويف وانتقام تستهدف أشخاصاً يُشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع، حيث يُقال إن هذه الإجراءات طالت أفراداً على خلفيات إثنية أو بسبب نشاطهم الإنساني أو انتماءاتهم السياسية أو إقامتهم السابقة في مناطق سيطرة الدعم السريع.
فيما دعت منظمات دولية إلى إجراء تحقيقات مستقلة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
