أصدر رئيس مجلس الوزراء في بـ“حكومة السلام” محمد حسن عثمان التعايشي قراراً يقضي بحظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة منذ يونيو 2024 في السودان، واعتبارها غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
وبموجب القرار، يُسمح فقط بالتعامل بالفئات الصادرة قبل يونيو 2024، فيما يُعد استخدام العملة المحظورة جريمة اقتصادية تمس الأمن القومي، وتستوجب المصادرة الفورية للأموال واتخاذ إجراءات جنائية بحق المخالفين.
كما ألزم القرار جميع المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية والأمنية بتنفيذه بشكل فوري، مع تحميل أي جهة تتقاعس عن التنفيذ مسؤولية قانونية.
ويأتي القرار في ظل الانقسام المالي والمؤسسي الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب، وما ترتب عليه من وجود أكثر من سلطة ونظام مالي متوازي داخل السودان.
