أصدر محمد حسن التعايشي قراراً بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، استناداً إلى المادة 73/(د) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب القرار، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويتولى تنظيم وإدارة الشؤون النقدية والمصرفية الداخلية، والإشراف على تداول العملة وبرنامج استبدالها، إضافة إلى منح تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية بالتنسيق مع محافظ بنك السودان المركزي.
ونص القرار على أن المجلس يُعد كياناً انتقالياً تنتهي ولايته بقرار من مجلس الوزراء عند استقرار الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يضم رئيساً يعينه رئيس الوزراء وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، إلى جانب مكتب فني ومكتب لإدارة العملة وسكرتارية متخصصة.
كما حدد القرار طبيعة العلاقة التنسيقية بين مجلس العملة الانتقالي ومحافظ بنك السودان المركزي، عبر آلية تشمل الاجتماعات الدورية وتبادل البيانات والتشاور في القرارات ذات الأثر المشترك والخارجي.
