اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز احتجاز تتبع للجيش والأجهزة الأمنية، مطالبة بفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين.
وقال التقرير إن الانتهاكات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية وجهاز المخابرات العامة والمخابرات العسكرية وميليشيا “البراء بن مالك”، وشملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب الجسدي والنفسي ومنع المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.
ووثق التقرير شهادات لمحتجزين ومدنيين اتُّهموا بالتعاون مع قوات الدعم السريع أو المطالبة بالحكم المدني، مشيراً إلى وفاة محتجزين اثنين على الأقل تحت التعذيب، وفقاً للإفادات التي جمعتها المنظمة.
كما دعت المنظمة إلى السماح لمحققين دوليين بزيارة جميع مراكز الاحتجاز دون قيود، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس غياب الرقابة القضائية والإفلات من العقاب، رغم نفي السلطات السودانية لمعظم الاتهامات الواردة في التقرير.
