أصدر محمد حمدان دقلو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، القرار رقم (12) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، استناداً إلى أحكام المادة (97) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025م.
ونص القرار على أن يترأس المجلس رئيس المجلس الرئاسي، ويضم في عضويته نائب الرئيس، وأعضاء المجلس الرئاسي، وحكام الأقاليم، ورئيس الوزراء، وعدداً من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية، إلى جانب النائب العام ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات ورؤساء الدوائر العسكرية المختصة.
ومن أبرز اختصاصات المجلس إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إجازة الخطط الخاصة بتأسيس جيش وطني جديد وقوات شرطة وجهاز أمن ومخابرات وفق المرجعيات الدستورية والسياسية المعتمدة.
كما منح القرار المجلس صلاحية إصدار قرارات ملزمة لأجهزة الدولة في ما يتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني وحماية المدنيين، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
وأكد القرار أن مجلس الأمن والدفاع يظل قائماً إلى حين صدور القانون المنظم لاختصاصاته وتكوينه وفق الدستور الانتقالي.
