رحّبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بدخول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم (164) لسنة 2024 حيّز التنفيذ، واعتبرتا الخطوة تطوراً مهماً نحو تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز الحماية القانونية لهم.
وقالت الجهتان في بيان مشترك إن استكمال تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يتيح التطبيق الفعلي لأحكام القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك السودانيون المقيمون في مصر.
وأعلنت المؤسستان عزمهما تقديم مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن السودانيين المحتجزين بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة القانونية، لتمكينهم من توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد، مع التأكيد على أن المطالبة لا تشمل المحتجزين على ذمة قضايا جنائية.
ويأتي ذلك في ظل استضافة مصر لأعداد كبيرة من السودانيين الفارين من الحرب، وسط مطالبات متزايدة بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية وتسهيل إجراءات الإقامة واللجوء.
