قررت النيابة العامة في السودان شطب البلاغات المقيدة ضد عدد من القوى والشخصيات المدنية، بعد مراجعة الإجراءات والتحريات، وذلك لعدم الصحة والثبوت وعدم كفاية الأدلة.
ويأتي القرار في ظل تطورات تشهدها الساحة السياسية السودانية، وسط دعوات متزايدة لتهيئة المناخ أمام الحوار السياسي ومعالجة القضايا الخلافية عبر الوسائل القانونية والمؤسسية.
