أصدر “تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)” بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن إدانته لأحكام قضائية صدرت بحق عدد من الأفراد في السودان، من بينهم وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة عمر الطيب هارون، إضافة إلى ناشطين آخرين.
وبحسب البيان، فقد تم الحكم على عمر الطيب هارون بالسجن لمدة 15 عامًا، عقب اعتقاله من مدينة الرهد بولاية شمال كردفان ونقله إلى مدينة الأبيض حيث تمت محاكمته بتهمة “التعاون”. كما أشار البيان إلى صدور أحكام أخرى شملت السجن 10 سنوات بحق الناشط صلاح الجيلي، والإعدام بحق المعز الطاهر، و20 عامًا بحق حليمة المبارك.
ووصف التحالف هذه الأحكام بأنها “تعسفية”، معتبرًا أنها تأتي في سياق محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف المدنيين والقيادات المجتمعية، على حد تعبيره. كما اتهم البيان ما وصفه بـ”القضاء المسيس” بالانحياز واستخدامه كأداة للقمع السياسي.
وأشار البيان إلى أن استهداف قيادات الإدارة الأهلية والناشطين يعكس—بحسب وصفه—محاولات لترهيب المجتمع وإقصاء شخصيات مستقلة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحكومين على خلفيات سياسية.
كما دعا التحالف منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا استمرار نشاطه السياسي وفق رؤيته لتحقيق “سودان جديد” قائم على الحرية والسلام والعدالة، وفق ما جاء في البيان.
