أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية ما يُعرف بـ”العتاد العسكري للسودان” إلى جلسة 12 أغسطس 2026، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتشمل القضية 13 متهماً و6 شركات يواجهون اتهامات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري، وغسل الأموال، والوساطة والسمسرة، وتزوير المحررات، من بينهم رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق صلاح عبد الله “صلاح قوش”، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ياسر العطا، إلى جانب المسؤول المالي بسلطة بورتسودان عثمان محمد الزبير وآخرين.
كما تضم لائحة الاتهام ست شركات، تتهمها النيابة العامة باستخدام حساباتها المصرفية لتمرير أموال مرتبطة بصفقات أسلحة وذخائر، وإخفاء طبيعة ومصدر تلك المعاملات المالية.
ووفقاً لما عرضته النيابة، تضمنت الأدلة تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، وتقارير فنية ومالية، واعترافات بعض المتهمين، إضافة إلى مقطع مصور قالت إنه يوثق استغلال أراضٍ ومؤسسات لإبرام صفقات عسكرية غير مشروعة. كما أشارت إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة طائرة قبل مغادرتها إلى السودان.
وقالت النيابة إن التحقيقات كشفت عن تعاملات مع قيادات عسكرية وسياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أفراد وشركات مدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول، معتبرة أن الوقائع تمثل محاولة لاستغلال أراضي الإمارات في صفقات عسكرية غير مشروعة والإضرار بمصالحها وعلاقاتها الخارجية.
من جانبهم، دفع محامو الدفاع بأن بعض موكليهم استُخدموا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وإدارة حسابات مصرفية دون علمهم بطبيعة الأنشطة محل الاتهام، فيما طلب محامي المتهم الأول مهلة إضافية لاستكمال مرافعته، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل القضية إلى 12 أغسطس الجاري.
