أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية حنان حسن رفضها لأي عفو أو تسوية تتعلق بالبلاغات الموجهة ضدها، مؤكدة أنها لا تعترف بشرعية السلطة الحالية، وأنها لا ترى حقوقها منحة يمكن التنازل عنها عبر تسوية سياسية.
وقالت حسن إن عقود الإفلات من العقاب في السودان أسهمت في ترسيخ ثقافة الانتهاكات، مشددة على أن العفو لا ينبغي أن يكون بديلاً عن العدالة والمساءلة.
وأكدت أنها تعتزم العودة إلى السودان في ظل حكومة مدنية وقضاء مستقل، لملاحقة من وصفتهم بالمشاركين في تلفيق الاتهامات ضدها، مشيرة إلى أن إثبات براءتها يجب أن يتم عبر القضاء، وليس من خلال عفو سياسي.
وأضافت أن السلطة الحالية ليست جهة مخولة بمنح «صكوك الغفران»، معتبرة أن حقوق المواطنين لا ينبغي اختزالها في تسويات سياسية تغلق ملفات الانتهاكات أو تحول دون تحقيق العدالة.
