دعت قوى سياسية مدنية في جبال النوبة إلى وقف فوري للقتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مُؤكدة على ضرورة حماية المدنيين ووضع حد للمعاناة المستمرة في الإقليم الذي يعاني من الظلم والتهميش منذ عقود.
ووقع عدد من الأجسام السياسية والمدنية في جبال النوبة، من بينها تحالف قوى جبال النوبة المدنية، الحزب القومي السوداني، مجلس عموم النوبة، تجمع نساء جبال النوبة، وهيئة محامي جبال النوبة، مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان، وتجمع أبناء النوبة بالجبال الغربية، على بيان مشترك يدعو لإنهاء الحرب وحماية المدنيين.
وجاء في البيان، الذي صدر بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر واستقلال السودان، أن جبال النوبة تعد من أكثر المناطق تضررًا من الحرب، إذ يتفاقم وضع المدنيين بسبب استمرار النزاع. كما أشار البيان إلى أن الإقليم ظل يعاني من التهميش والحرمان من حقوقه الأساسية، رغم ولاء شعبه للوطن.
وأدان الموقعون استمرار السياسات التي تكرس التهميش والتمييز، محملين الحكومة السودانية مسؤولية تدهور أوضاع الإقليم وتعطل الخدمات الأساسية، مثل التعليم. كما طالبوا الجيش وقوات الدعم السريع بوقف العمليات العسكرية والاتفاق على حل ينهي معاناة المدنيين، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وضمان حرية التنقل بين المناطق والمدن.
ودعا البيان إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، خاصة في أحياء العاصمة الخرطوم، مع الضغط على تسهيل مرور الإغاثة براً بعد موسم الأمطار. كما استنكر تدخل الأجهزة الأمنية في توزيع المساعدات الإنسانية واستخدامها كورقة ضغط، وطالب بالإفراج الفوري عن النساء والفتيات المختطفات خلال هجمات منطقة هبيلا في العام الماضي، والمعتقلين من أبناء النوبة دون قيد أو شرط.
كما أكد البيان رفض تشكيل الميليشيات وتسليح المواطنين في ولاية جنوب كردفان، معتبرين ذلك تهديدًا للسلم المجتمعي، وحمل الحكومة مسؤولية حرمان الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لعام 2023.
وأعلنت قوى جبال النوبة التزامها بمواصلة الضغط والتصعيد لتحقيق هذه المطالب، مُؤكدة أن التوقيع على البيان لا يزال مفتوحًا. كما كان قد أفاد مسؤولون في منطقة جبال النوبة، الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن السكان في بعض أجزاء الإقليم اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار والجراد بسبب نقص الغذاء.
