شهدت الساحة السودانية جدلاً كبيرًا بشأن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في البلاد، في وقت تواصل فيه الحكومة السودانية نفي هذه الادعاءات. ففيما تؤكد المنظمات الإنسانية الأممية على وجود أزمة غذائية حادة في بعض المناطق المتضررة من الحرب، ترفض الحكومة هذه التقارير، مشيرة إلى أن ما يعاني منه الشعب السوداني هو نقص في الأمن نتيجة النزاع المستمر وليس نقصًا في المواد الغذائية.
المستشار السابق للحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، أكد في تصريحات صحفية أن هناك وفرة كبيرة من الخضروات والفواكه في المناطق الآمنة، مشيرًا إلى أن أزمة النزوح واللجوء بسبب الحرب هي السبب الرئيس في تفاقم المعاناة الإنسانية، وليس نقص الغذاء. وأضاف أن الأسواق مليئة بالمنتجات الزراعية مثل المانغو والتمور التي تُلقى في الطرقات.
من جهة أخرى، اعتبرت الخبيرة في الشأن السوداني، لنا مهدي، أن رفض الحكومة للتقارير الأممية يرتبط باعتبارات سياسية داخلية وإقليمية، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب الضغط الدولي المتزايد وتفادي أن تُصنف كدولة فاشلة، مما قد يعرضها لمزيد من التدخلات الخارجية والعقوبات.
في المقابل، يختلف بعض السياسيين والخبراء، حيث يشيرون إلى أن الوضع الإنساني في السودان حقيقي، مع وجود نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية في مناطق النزاع. المهندس أيوب خضر، الذي يعمل في القطاع الإنساني، أكد أن الوضع في الخرطوم ودارفور وكردفان يشهد تدهورًا كبيرًا في ظروف الحياة، مع استمرار الحرب التي أدت إلى نقص الغذاء وغياب الخدمات.
ورغم تباين الآراء حول هذا الموضوع، يبقى السؤال الرئيسي: هل الوضع في السودان فعلاً على حافة المجاعة أم أن التقارير الدولية مبالغ فيها؟
