في وقت يئن فيه المواطنون تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب، أثار منشور هيئة مياه الخرطوم الأخير، الذي دعا المواطنين إلى تسديد فواتير المياه، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. الجدل لم يكن فقط حول محتوى البيان، بل توقيته الذي وصفه الكثيرون بـ”غير المبرر”، في ظل المعاناة اليومية التي يواجهها الناس في تأمين أساسيات الحياة.
وفي تصريح رسمي، قال المهندس محمد علي العجب، المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، إن “الالتزام بسداد فواتير المياه هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها”. وأضاف أن نسبة التحصيل الحالية لا تتناسب مع الكثافة السكانية في العاصمة، مشيرًا إلى التحديات التشغيلية التي تواجه الهيئة، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وصيانة المعدات.
وتابع العجب في بيانه، موضحًا أن إنتاج المياه في السودان أصبح “صناعة باهظة التكاليف” تتطلب موارد مالية ضخمة، وخص بالذكر العاملين في محطات المياه والآبار الذين يعملون بلا توقف لضمان إمدادات المياه.
لكن الحملة الجديدة لتحصيل الفواتير لم تلق قبولًا لدى كثير من المواطنين، الذين تساءلوا عن جدوى تحميلهم عبئًا إضافيًا في ظل الوضع الراهن. في وقت يعاني فيه أغلب السكان من فقدان مصادر رزقهم بسبب الحرب، تساءل البعض: من أين يُتوقع منهم جلب الأموال لتسديد الفواتير؟
على مواقع التواصل، عبر العديد من المتفاعلين عن استيائهم، حيث تساءل أحدهم: “كيف يُتخذ قرار كهذا في وقت يعاني فيه أغلب الناس من المسغبة؟”. وأضاف آخر: “في بلد أغلبيته نازحون لا يملكون قوت يومهم، كيف يتم تجاهل أبسط حقوقهم مثل مياه الشرب؟”. وتساءل آخرون عن المسؤولية في مثل هذه القرارات في ظل معاناة الشعب السوداني، خاصة في ظل الحرب والتهجير القسري.
هذا الإعلان حول تحصيل الفواتير أثار أسئلة عميقة حول الأولويات في ظل الأزمة الإنسانية الحالية، مما يطرح تساؤلات حول ضرورة إعادة التفكير في الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمحرومين.
