شهد ميناء عثمان دقنة في سواكن، بولاية البحر الأحمر، حالة من الشلل التام يوم الاثنين، حيث أغلق عمال الشحن والتفريغ الميناء احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب عدم صرف مستحقات العمال نقدًا، وهو ما أثار غضبهم الشديد، خاصة في ظل اعتمادهم على هذه المدفوعات لتلبية احتياجاتهم اليومية.
الإغلاق أثر بشكل كبير على العمليات التجارية في الميناء، مما أدى إلى توقف حركة الصادرات والواردات بشكل كامل. كما توقفت حركة الركاب، ما أدى إلى تعطيل الرحلات المتجهة إلى جدة، مما زاد من معاناة المسافرين. كما هدد العمال بإغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط بين بورتسودان وسواكن إذا لم تُلبَّ مطالبهم المتعلقة بصرف مستحقاتهم نقدًا.
أكد عثمان علي، أحد قيادات الاحتجاجات، أن العمال يرفضون الشروط التي تقضي بصرف مستحقاتهم عبر الحسابات البنكية، مشيرًا إلى أن العديد منهم لا يملكون حسابات مصرفية أو هواتف ذكية، وهو ما يعقد تلقي المدفوعات بهذه الطريقة.
كما أشار المتحدثون إلى صعوبة الوصول إلى السيولة النقدية في المناطق الريفية بسبب غياب البنوك في تلك المناطق، إضافة إلى شح السيولة في البنوك بالمدن. وأضافوا أنهم بحاجة ماسة للحصول على مستحقاتهم نقدًا لتلبية احتياجاتهم اليومية.
على الرغم من اجتماعات سابقة مع المسؤولين، بما في ذلك رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ بنك السودان ووالي ولاية البحر الأحمر، إلا أن الوضع لم يشهد أي حلول ملموسة للمشكلة. وقد لفت المحتجون إلى أن عدم وجود أبناء سواكن في مواقع الحكم المحلي والولاية قد ساهم في عدم حصولهم على حقوقهم.
ورغم تأكيد المحتجين على أن إغلاق الميناء سيضر بالاقتصاد الوطني، إلا أنهم أكدوا أن هذا الإجراء هو الخيار الأخير بعد فشل جميع محاولات التفاوض.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة السيولة النقدية في البلاد تفاقمت مؤخرًا بعد عمليات استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وتحديد سقف للسحب اليومي قدره 200 ألف جنيه. في المقابل، نفى مدير بنك السودان فرع القضارف، عبد الله جمال الدين، وجود أزمة في السيولة، موضحًا أن السحب اليومي المحدد هو سقف وليس حقًا يمكن أن يسحبه المواطنون يوميًا.
