قال القيادي في الجبهة الثورية السودانية، نمر عبد الرحمن، يوم الأربعاء، إن قوى سياسية وحركات مسلحة قد شكلت لجنة لتطوير دستور وتهدف إلى تشكيل برلمان ضمن هياكل الحكومة التي يتم التحضير لها في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. وأضاف عبد الرحمن أن ممثلين عن الدعم السريع شاركوا في مشاورات مع قوى سياسية وحركات مسلحة، إلى جانب شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني، لوضع إطار لحكومة مدنية في تلك المناطق.
وأوضح عبد الرحمن في مقابلة مع “سودان تربيون” أن الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019 بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير، قد تضمنت ضرورة تشكيل برلمان إلى جانب مجلسي السيادة والوزراء. وأضاف أن اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الدستور المرتقب تضع الوثيقة الدستورية السابقة كمرجعية أساسية.
وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون ممثلة لجميع مناطق السودان، ولن تقتصر على منطقة أو رقعة جغرافية تحت سيطرة أي من القوات المتحاربة. وأكد أن التشكيلة الحكومية ستشمل قوى سياسية، حركات كفاح مسلح، منظمات مجتمع مدني، وشخصيات مستقلة من مختلف أنحاء السودان مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكفاءة.
وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب، أشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة لجميع السودانيين، مع استثناء حزب المؤتمر الوطني وأية أطراف تابعة له. وأكد أن الهدف الرئيس من تشكيل الحكومة هو وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وأضاف أن النقاش حول من سيرأس الحكومة لم يُحسم بعد، مع استمرار المشاورات حول الأسماء المؤهلة لتولي المناصب. وأكد عبد الرحمن أن التشكيل لا يزال قيد التحضير، ولكن الإعلان عن الحكومة في القريب العاجل أمر متوقع.
كما نفى عبد الرحمن وجود خلافات كبيرة حول تشكيل الحكومة داخل تحالف “تقدم”، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا واسعًا بين مكونات التحالف على أن تشكيل الحكومة هو وسيلة مهمة لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد. وأضاف أن التحديات السياسية والاختلافات حول المسائل الأخرى مثل العلمانية أو عقد مؤتمر مائدة مستديرة، لن تمنع التحالف من المضي قدمًا في تشكيل الحكومة.
