علق أيوب نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، معتبرًا أن هذه العقوبات تشكل “ضربة سياسية كبيرة” له. وأكد نهار في تصريح خاص لـ”تأسيس” أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراء عابر، بل تحمل في طياتها رسائل ودلالات هامة تشير إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات في حال استمر البرهان في رفض دعوات السلام.
وأشار نهار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البرهان تمثل “رسالة لها ما بعدها”، مما يعني أن المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، وإذا استمر البرهان في تجاهله للمفاوضات والسلام، فإن هناك احتمالية لفرض مزيد من الضغوط. ولفت إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود دولية تهدف إلى استعادة الاستقرار في السودان وتعزيز الانتقال نحو الديمقراطية.
كما أشار مستشار حمدان إلى أن تأثير هذه العقوبات سيكون كبيرًا على مستوى التمثيل الدبلوماسي والتسليح، حيث تفرض القيود على حركة الأموال، وتستهدف الأفراد والكيانات التي تستفيد من الأزمات والصراعات، بما في ذلك تجار الأسلحة. وتستهدف العقوبات تقويض قدرة البرهان على متابعة سياساته الحالية، وبالتالي تعزيز فرص السلام في السودان.
على الرغم من ذلك، أعرب نهار عن اعتقاده بأن العقوبات لن تكون كافية لدفع البرهان للتفاوض، مشيرًا إلى أن قراراته لا تتخذ بمفرده، بل إن الحركة الإسلامية التي تدعمه ترفض إنهاء الحرب، بل تعمل على تمديدها وتوسيع نطاقها. وأضاف أن البرهان يتبع سياسة مشابهة لتلك التي كان يتبعها الرئيس المعزول عمر البشير، حيث يجمع بين المتناقضات ويتجاهل المجتمع الدولي، ما جعله في موقف ضعيف.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بيانًا تؤكد فيه أن الجيش السوداني بقيادة البرهان ارتكب هجمات قاتلة ضد المدنيين، بما في ذلك غارات جوية على منشآت حيوية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات. كما أشار البيان إلى أن البرهان يتهم بحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية كتكتيك حربي. وذكر أن البرهان عارض العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب أكتوبر 2021، ورفض المشاركة في محادثات السلام، مفضلاً الخيار العسكري.
إلى جانب العقوبات المفروضة على البرهان، تم فرض عقوبات أيضًا على أحمد عبد الله، وهو مسؤول سوداني أوكراني في نظام الصناعات الدفاعية، المتورط في شراء الأسلحة لصالح الجيش السوداني، وكذلك على الشركة التابعة له التي حاولت شراء الأسلحة بطرق غير رسمية لتجاوز العقوبات.
