في خطوة جديدة تثير الجدل، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة. جاء ذلك في إحاطة قدمها خان أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل للطلب، مؤكدين أن استمرار الإفلات من العقاب أسهم في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة في السودان.
كان البشير، الذي تولى الحكم في السودان لمدة 30 عامًا، قد واجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور. وبعد الإطاحة به في أبريل 2019، أُودع في السجن مع مساعديه، لكن مع اندلاع الحرب الحالية في أبريل 2023، لم تكشف السلطات السودانية عن أماكن تواجدهم.
وفي تصريحاته الأخيرة، أشار المدعي العام إلى أن المحكمة على علم بمكان تواجد أحمد هارون، أحد المطلوبين، رغم عدم وجود معلومات دقيقة حول البشير وعبد الرحيم حسين. في الوقت نفسه، قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق، إن البشير البالغ من العمر 80 عامًا يعاني من مشاكل صحية تحتاج إلى متابعة دورية، وقد تتطلب حالته نقله إلى خارج السودان لتلقي العلاج.
هذه التطورات تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول كيفية تعامل السودان مع محاكمة كبار المسؤولين السابقين في ظل الحرب الأهلية المستمرة، ومع ما يواجهه الشعب السوداني من أزمة إنسانية كبيرة.
