بقلم:  علي أحمد

بينما قوات الدعم السريع مشغولة بإعادة الانتشار والتموضع في ميادين القتال، في إطار خطة (الشرك) الجديدة التي أعلن عنها قائد الدعم السريع، ظل طيران الجيش الكيزاني العنصري، المتخصص في قصف وحرق المدنيين، يشن هجمات جبانة وبشعة على النساء والأطفال في دارفور. ففي غارة جوية وقعت أمس، استهدف الطيران تجمعاً للمدنيين في مكان لتقديم خدمات الـ(واي فاي) ومقهى شعبي في حيي الجمهورية والسينما بمدينة نيالا (جنوب دارفور)، مما أسفر عن مقتل (25) شخصاً وإصابة (65) آخرين بجروحٍ متفاوتة، وفقاً لبعض المصادر. كما أظهرت صور ومقاطع فيديو مشاهد مروعة لجثث متفحمة وأشلاء بشرية متناثرة لأشخاص مدنيين، كان غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر أخرى بأن عدد القتلى تجاوز 100 شخص، وأن أسرتين كاملتين لقيتا حتفهما في القصف، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

يعلم القاصي والداني أن طيران نظام الفلول، الذي يحاول جاهداً العودة إلى السلطة عبر مقتلة واسعة النطاق وعمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية، يُعتبر (المجرم الأكبر) في البلاد. هذه الممارسات ليست حصرية على الحرب الدائرة حالياً، بل هي عادة مستحكمة وسلوك راسخ منذ تاريخ حكم الجبناء الأنجاس في العام 1989. فقد ارتكب سلاح الطيران مجازر بشعة تشيب لها الولدان بحق المدنيين في جنوب السودان، وظل يقتل المدنيين ويحرق قراهم ويدمر مدنهم في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور على مدى عقودٍ متواصلة.

خلال هذه الحرب، شن الطيران الفلولي غارات جوية متواصلة على المدنيين العزل، وقتل المئات منهم دون رحمة أو شفقة. حدث ذلك مراراً في الخرطوم وبحري وأم درمان والجزيرة، كما حدث في نيالا والفاشر والضعين والكومة وغيرها من بلدات ومدن دارفور، وفي جبال النوبة وأماكن أخرى عديدة. وبالتالي، فإن من واجب المجتمع الدولي والإقليمي تحييد هذا الطيران الأخرق المجرم، وإيقافه، وشل قدراته، وتعطيله، وإعاقته، باعتبار المناطق المدنية مناطق محظورة للطيران، وذلك للحيلولة دون استهدافه للمواطنين الأبرياء الذين شُنت عليهم حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

لا شك أن المجتمع الدولي يعلم بخطورة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش السوداني بحق المواطنين العزّل، وإلا لما فرضت عليه واشنطن عقوبات في يناير الماضي بتهمة “تنفيذ هجمات على المدنيين”. وهذه الهجمات لم يشنها الجيش على الأرض لأنه لا يملك جنوداً يقاتلون كالرجال في ميادين القتال، بل قصدت وزارة الخزانة الأمريكية بعبارة “هجمات على المدنيين” تلك الهجمات التي يشنها سلاح الطيران، والتي تُعد الأكثر تقتيلاً للمواطنين العزل. وبالتالي، فإن هذه العقوبات تُعتبر توطئة لإعلان حظر هذا الطيران (العنصري) القاتل.

وإن لم يرعوِ البرهان ويوقف مجازره، فإنه سيعرف (الله واحد) عندما يُساق من أذنيه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليلتحق بصديقه (علي كوشيب)، ويقضيان بقية حياتهما هناك، عليهما اللعنة.