تثير التحركات الروسية في السودان قلقًا بالغًا في مصر، حيث تزايدت المخاوف من أن هذه التدخلات قد تعقد الوضع السوداني بشكل أكبر وتعزز النفوذ الروسي في المنطقة بطرق تتعارض مع المصالح المصرية. ومع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تواصل روسيا محاولاتها لإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو مشروع ترى فيه موسكو فرصة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في المنطقة، لكن هذه الخطوة تثير قلقًا لدى مصر بسبب تأثيرها على أمنها القومي.
القاعدة العسكرية الروسية وتأثيرها على مصر
تتمثل إحدى أولويات روسيا في السودان في بناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وهو مشروع تم التفاوض عليه منذ عام 2020. رغم تأخر تنفيذه بسبب التغيرات السياسية والصراعات الداخلية في السودان، حصلت موسكو على موافقة مبدئية، لكن التنفيذ يواجه تحديات مستمرة. في حال إنشائها، ستمنح القاعدة روسيا نقطة ارتكاز استراتيجية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما سيزيد من نفوذها في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتيح لها تهديد المصالح الغربية في المنطقة. بالنسبة لمصر، فإن هذا التطور يثير القلق بشأن تأثيره على التوازنات العسكرية في البحر الأحمر، خاصة في ظل دور القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين في هذه المنطقة.
دوافع روسيا في السودان
من جانبها، ترى روسيا أن هذه التحركات تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي مع الولايات المتحدة وسط التنافس الدولي. ويشير الخبراء إلى أن التطورات في الشرق الأوسط تدفع روسيا لتوسيع نفوذها على المياه الدولية، بما في ذلك الشواطئ السودانية التي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الشواطئ السعودية.
عراقيل أمام تنفيذ الخطط الروسية
مع ذلك، تواجه الخطط الروسية في السودان عدة عراقيل، حيث يعتقد الكاتب والمحلل السوداني محمد خليفة أن الحكومة السودانية تواجه صعوبات كبيرة تتعلق بالسيادة الوطنية. من أبرز هذه العقبات هي الشروط التي تفرضها موسكو على السودان، مثل اتفاقية تصل مدتها إلى 25 عامًا مع إمكانية التجديد لعشر سنوات إضافية، ما يجعلها تتمتع بسلطة طويلة الأمد على القاعدة العسكرية. كما تشتمل الشروط على إعفاء القاعدة من الخضوع للقوانين السودانية، مما يعني أن القاعدة ستكون بمثابة منطقة ذات سيادة روسية داخل الأراضي السودانية.
إضافة إلى ذلك، يشير خليفة إلى أن الاتفاقية تتضمن السماح للسفن ذات الطبيعة النووية باستخدام القاعدة، وهو ما يثير القلق البيئي والأمني، بالنظر إلى المخاطر المحتملة لحوادث نووية في المنطقة. وتشمل الشروط الأخرى إقامة منشآت تمتد لمسافة 50 كيلومترًا على طول ساحل البحر الأحمر، وهو ما يمثل اختراقًا كبيرًا للسيادة السودانية.
القلق حول المكاسب السودانية
كما لفت خليفة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي مقابل مادي محدد أو متفق عليه حتى الآن، مما يزيد من الغموض حول الفوائد التي قد يجنيها السودان من هذه القاعدة.
