شهدت الأسواق في بعض المناطق السودانية، خاصة في الولايات الشمالية والشرقية، تراجعًا كبيرًا في حركة التبادل التجاري في اليوم الأخير من عملية تبديل العملة، مما أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي. بعد انتهاء صلاحية العملات القديمة وعدم توفر الأوراق النقدية الجديدة، تجنب التجار والمواطنون عمليات البيع والشراء، مما عمق الأزمة الاقتصادية في تلك المناطق.
هذا التراجع الحاد يأتي في وقت حساس حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبات اقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وتفاقمت الأزمة بعد قرار بنك السودان بتغيير العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، بهدف مكافحة التزييف والسرقات. ومع انتهاء المهلة المحددة لتبديل العملة في 30 ديسمبر، أُثيرت مطالبات بتمديد هذه المهلة في بعض المناطق التي لم تتمكن من تنفيذ عملية التبديل بسبب تضرر البنوك وتعطل الإنترنت، خاصة في منطقة الدندر التي تضم حوالي 150 قرية.
شهدت الأسواق المحلية حالة من التوقف شبه الكامل في النشاط التجاري، خصوصًا في أسواق الذهب، حيث انتقل معظم النشاط إلى المعاملات الإلكترونية مثل تطبيق “بنكك”. في الوقت نفسه، ظهرت ظاهرة بيع العملة الجديدة بخصم يصل إلى 20% مقارنة بالقديمة، ما أثار جدلاً اقتصاديًا ودينيًا بسبب تأثيراتها السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني.
هذه الأوضاع تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في السودان، حيث بات المواطنون في حاجة ماسة لحلول سريعة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقود الجديدة وضمان استقرار السوق.
