تتزايد الضغوط الدولية على السلطات في بورتسودان في أعقاب تقارير حقوقية وتوثيقات ميدانية بشأن استخدام أسلحة محظورة، مع دخول تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرحلة متقدمة.
وبحسب المصادر، فإن عمليات جمع العينات وتحليل الأدلة الجنائية أشارت إلى وجود مؤشرات على استخدام مواد غير تقليدية في مناطق العمليات، الأمر الذي دفع عدداً من الدول إلى المطالبة بفرض عقوبات إضافية وحظر على توريد الأسلحة إذا ثبتت هذه المزاعم.
وقد تواجه الجهات المسؤولة تداعيات قانونية ودبلوماسية تشمل إجراءات دولية محتملة، في وقت تتواصل فيه المطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين وفق القانون الدولي.
