أعلن الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، عن تأجيل موعد التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية إلى يوم الثلاثاء المقبل في نيروبي، العاصمة الكينية. وذكرت مصادر مطلعة أن وفودًا من القوى السياسية والمدنية والأهلية قد وصلت بالفعل إلى نيروبي استعدادًا لهذا الحدث الهام.
أهمية الحدث:
تعتبر خطوة التوقيع على الميثاق خطوة حاسمة نحو تشكيل حكومة جديدة يأمل الجميع أن تساهم في استقرار السودان، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية والإنسانية. القوى السياسية، الحركات المسلحة، وقوات الدعم السريع وجهت دعوات للصحفيين لحضور هذا الحدث، مما يدل على أهمية الحدث في العملية السياسية الراهنة.
تصريحات الدكتور الهادي إدريس:
في مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد الدكتور الهادي إدريس أن الجبهة الثورية لن توافق على أي أجندة تهدف إلى تقسيم السودان، مشيرًا إلى أن مثل هذا التقسيم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من تحسينها. كما شدد على أن النقاشات حول تفاصيل تشكيل الحكومة ستبدأ بعد التوقيع على الميثاق، وأن الدستور التأسيسي سيحدد هياكل السلطة، بينما سيتم الحديث عن الشواغر في وقت لاحق.
وأشار إدريس إلى أن ممثلًا عن قيادة الدعم السريع سيوقع على الميثاق مع القوى السياسية والحركات المسلحة، وأن الإعلان الرسمي عن الحكومة سيكون داخل السودان بعد توقيع الميثاق.
موقف حزب الأمة القومي:
فيما يخص حزب الأمة القومي، فقد أعلن عن رفضه تشكيل حكومة لأي من طرفي النزاع القائم في السودان. وأكد الحزب على لسان أمينه العام الدكتور الواثق البرير أنه لا شرعية بعد انقلاب 25 أكتوبر أو حرب 15 أبريل، وأنه لن يشارك في أي حكومة إلا من خلال انتخابات حرة نزيهة أو توافق وطني. كما حذر الحزب من أن استمرار الوضع الراهن يهدد بتقسيم البلاد وانهيار الدولة السودانية.
التأكيد على حكومة سلام:
وأكد الدكتور الهادي إدريس أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون حكومة سلام، مشيرًا إلى أنهم سيبدؤون فورًا في تشكيل جيش موحد لحماية المدنيين، مع امتلاك وسائل الحماية والدفاع البرية والجوية. وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى الحصول على السلاح للدفاع عن الشعب السوداني في مواجهة أي تهديدات.
الاعتراف الدولي:
وأكد إدريس أن العديد من الدول والمنظمات قد أعربت عن استعدادها للاعتراف بالحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها، مع توجيه الدعوات لجميع الأطراف للتوقيع على الميثاق السياسي. وأوضح أن التوقيع خارج السودان في نيروبي يهدف لضمان الحضور الدولي والإقليمي، مما يعزز من الشرعية الدولية لهذه الخطوة.
ختامًا، تترقب الساحة السياسية السودانية التوقيع على الميثاق السياسي الذي قد يشكل نقطة تحول في العملية السياسية في البلاد، رغم التحديات والمواقف المتباينة من بعض القوى السياسية مثل حزب الأمة القومي.
