الخرطوم – 11 أبريل 2025
كشفت مصادر حقوقية محلية وإفادات ميدانية عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق مواطنين من ولايتي جنوب وغرب كردفان، تمثّلت في حالات تعذيب واحتجاز تعسفي، قالت المصادر إنها استهدفت الأفراد على أساس الانتماء الإثني.
وبحسب تقارير وشهادات حصلت عليها منظمات حقوقية، فإن الجيش نفذ حملات اعتقال موسعة في عدد من المناطق والقرى، طالت شبابًا من إثنيات النوبة والمكونات الإفريقية في الإقليم، حيث تم اقتيادهم إلى مواقع عسكرية، وتعرض عدد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وسط غياب أي مسوغات قانونية.
شهادات مروعة
وأفاد شهود عيان وناجون أن أفرادًا من الجيش استخدموا أساليب مهينة ووحشية أثناء التحقيق، شملت الضرب بالسياط والعصي، والتعليق في أوضاع مؤلمة، إضافة إلى إطلاق عبارات عنصرية تحقيرية على خلفية الهوية الإثنية.
وأكد ناشطون في منظمات محلية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات “لا تُعد سلوكيات فردية”، بل تمت بطريقة “منظمة وممنهجة”، ما يثير المخاوف من وجود سياسات عنصرية ضمن بعض وحدات الجيش السوداني.
دعوات للتحقيق الدولي
من جانبها، طالبت منظمات حقوقية سودانية ودولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السودانية لوقف استهداف المدنيين على خلفياتهم العرقية أو الجغرافية.
وأكد بيان صادر عن “التحالف السوداني لمناهضة التمييز العنصري” أن “التمييز المنهجي والانتهاكات ضد مواطني جنوب وغرب كردفان، تمثل جريمة ضد الإنسانية”، محمّلًا قيادة الجيش المسؤولية المباشرة عن تلك الممارسات.
خلفية النزاع
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه السودان نزاعًا عسكريًا مستمرًا منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقد تسببت الحرب في تفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع مستويات العنف العرقي في عدد من الأقاليم، من بينها دارفور وكردفان.
وتحذر جهات أممية من أن استمرار الصراع سيؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني والانتهاكات، خصوصًا في المناطق ذات التركيبة العرقية المعقدة، حيث يسود تاريخ طويل من التهميش والصراعات المحلية.
