أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يفرض قيودًا صارمة على دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها السودان، في إطار سياسة جديدة تستند إلى “تعزيز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب”، بحسب ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض.
وشمل المرسوم تعليقًا كاملًا لدخول مواطني كل من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرض تعليقًا جزئيًا على رعايا سبع دول أخرى، أبرزها فنزويلا وكوبا ولاوس.
ووفقًا للبيان، تستند هذه الإجراءات إلى تقارير أمنية تفيد بـ”قصور في تبادل المعلومات، وارتفاع معدلات الإقامة غير القانونية، ووجود تهديدات إرهابية داخل بعض هذه الدول”، مع اتهامات غير مباشرة بعدم تعاون بعض الحكومات في استعادة المرحّلين.
ورغم تشدد القرار، نص المرسوم على استثناءات محدودة، تشمل:
- المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة
- مزدوجي الجنسية
- حاملي التأشيرات الدبلوماسية
- بعض الرياضيين والمشاركين في فعاليات كبرى
- الحالات الإنسانية والعائلية الخاصة
فيما منح المرسوم صلاحيات تقديرية لوزيري الخارجية والأمن الداخلي والنائب العام لمنح استثناءات خاصة “عند الضرورة الأمنية أو الجنائية”.
ويتوقع أن يُثير القرار موجة انتقادات وطعون قانونية، إذ وصفه خبراء حقوقيون بـ”التمييزي”، بينما دافعت إدارة ترامب عنه باعتباره “إجراء سيادي مشروع”.
القرار يُعد الأوسع منذ الحظر الذي فرضه ترامب عام 2017، ويُرجّح أن تكون له تداعيات كبيرة على آلاف السودانيين ودول المنطقة، خصوصًا في ظل الأزمات السياسية والإنسانية التي تعيشها هذه الدول.
