جدّد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، رفضه القاطع لتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء من قبل القيادة العسكرية، واصفًا الخطوة بأنها “تفتقر إلى الشرعية ولا تعبّر عن الإرادة الشعبية”.
وفي مقابلة مع مجلة “أفريقيا كونفيدينشال”، أعرب حمدوك عن استيائه من طريقة اختيار إدريس، مؤكدًا أن القرار “تم في ظروف لا تعكس تفويضًا شعبيًا حقيقيًا”، وأنه لا ينسجم مع تطلعات الشارع السوداني الذي ينادي بانتقال مدني شامل يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي.
وقال حمدوك إن هذه الخطوة “تتجاهل مطالب الشارع وقوى الثورة”، وقد تُعقّد المشهد السياسي والاقتصادي أكثر، خاصة في ظل تعدد الأزمات الوطنية، من النزاع العسكري والانهيار الاقتصادي، إلى تآكل الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة.
خلفية التعيين ورفض القوى المدنية
يأتي تصريح حمدوك بعد أسابيع من إعلان الجيش تعيين كامل إدريس، الخبير الدولي السابق في الملكية الفكرية، رئيسًا للوزراء ضمن مساعٍ لإعادة تشكيل السلطة الانتقالية. لكن معظم القوى المدنية البارزة وقوى المقاومة رفضت الخطوة، واعتبرتها محاولة لفرض سلطة الأمر الواقع دون توافق وطني.
ويُعد هذا الرفض من قبل حمدوك تأكيدًا على استمرار الانقسام بين المكونات المدنية والعسكرية في ما يخص شرعية الحكم وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
