استنكر الخبير القانوني المعز حضرة قرار رئيس مجلس السيادة بسلطة بورتسودان، القاضي بإعادة تعيين وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهو ذات المنصب الذي تولاه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير منذ 11 نوفمبر 2014.
وكتب حضرة في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”:
“البرهان بدون سند قانوني أو دستوري يعيد تدوير نفايات المؤتمر اللاوطني التي عبثت بالعدالة ودولة سيادة حكم القانون زمنًا طويلاً”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ارتدادًا عن مطالب الثورة التي نادت بإصلاح المنظومة العدلية والقضائية، بينما اعتبرها آخرون محاولة من البرهان لـ”تأمين الحماية السياسية والقانونية” لنظامه في مواجهة الاتهامات والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب.
